به گزارش وبلاگستان مشرق، محمدصادق خوشبين در مطلب اخير وبلاگ "اسلام آمريکايي" با اشاره به تلاش برخي نمايندگان مجلس براي محدود کردن اختيارات قانوني رئيس جمهور نوشت: گويا فقط براي احمدي نژاد تکليف است که گوش بفرمان رهبري باشد و ديگر قوا از هفت دولت آزادند. نکته جالب اينجاست که اگر عموم نمايندگان مردم و مسئولين قواي ديگر قانوني تصويب کنند که خلاف نظر صريح رهبري باشد همه برايشان سوت مي کشند اما اگر احمدي نژاد نسبت به اين روند اعتراض کند مي شود رفتار زجر آور براي رهبري و في الفور چند نفري که خود را عمار رهبري مي پندارند سعي ميکنند تا وي را به سبيل راست هدايت نموده و کجروي وي را به او متذکر شوند .

جناب توکلي و آقاي مطهري عجب است که جنابان عموما فقط در مقابل رئيس جمهور عمار رهبر مي شويد و در موارد ديگر نقش ابوموسي بازي مي کنيد براي اثبات اين مدعا فقط کافي است 5 نامه قبلي خود را بررسي کرده و مسائل ديگر آن دوران را نيز مرور کنيد.

خنده دار اينجاست که کسي اعتراض نمي کند چرا نظر رهبري در مجمعي که بناست مصلحت نظام را بسنجد سانسور مي شود و به يکباره همه دم از وحدت نظام مي زنند .
عجب است که سياست هويج و چماق غربي ها در ايران نيز طرفدار فراوان يافته بطوريکه ابتدا ما اکثر ادارات و سازمانهاي تحت نظر رئيس جمهور را از وي مي ستانيم و پس از اينکه وي ابراز نارضايتي کرد دم از وحدت قوا و فرمايشات رهبري در اين حوزه مي زنيم تا جاييکه مردم نمي دانند دم خروس را باور کنند يا قسم حضرت عباس را .

نکته اينجاست که اگر بنا باشد نهادي در کشور بصورت دلخواه و براساس ماموريتي خودخوانده دست به تغيير قانون اساسي بزند ديگر شوراي نگهبان مي خواهيم چکار ؟ و مجلس به چه کارمان مي آيد ؟ همه امور را به مجمع تشخيص واگذاريم تا ببينيم نظر قبله عالم چيست تا ما نوکران و چاکران همه تا زانو دربرابر امر ملوکانه کمر خم کنيم .

شايد هم البته اين فتنه جديد است وقتي که برخي دست اندرکاران فتنه ديدند که رهبري دست از راي مردم نميکشد مي خواهند دست منتخب مردم را به زنجير بکشند.
چه اينکه تا ديروز مجلس به دنبال کوچک کردن دولت بود و امروز به يکباره دو سازمان مهم تحت نظر رئيس جمهور ادغام مي شود و وزارتي جديد تشکيل مي گردد.

جالب اينجاست که رسانه هاي حامي دولت نيز به هر بهانه اي بسته مي شوند و هر رسانه اي که حرفه اي تر به رئيس جمهور و دولت توهين کند از همان مجموعه فيلترينگ جايزه مي گيرد که در اين مساله شاهد مثال فراوان است.

در آخر مي توان حدس زد که تا آخر دولت دهم محمود احمدي نژاد فقط ميتواند نهاد رياست جمهوري را مديريت کند و البته مسئول اين نهاد هم با تاييد مجلس و يکي ديگر از سران قوا ممکن مي باشد!